توصيات المؤتمر

إطلاق جائزة الأستاذ الدكتور بدر اليعقوب للتميز المؤسسي

تعلن جمعية الحقوقيين الكويتية، إطلاق جائزة سنوية برعاية الأستاذ الدكتور بدر اليعقوب، وتحت مسمى (جائزة الأستاذ الدكتور بدر اليعقوب للتميز المؤسسي) التي نعلن اليوم إطلاق نسختها الأولى، حيث سيتم تكريم المتمزين سنوياً، في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة المتميزة.

الدعوة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لإعداد القادة

وتهدف هذه الأكاديمية إلى العمل على إعداد قادة متميزين من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص أو المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً للمعايير العالمية، بحيث يتم تخريج كوادر مؤهلة ومتميزة في عملية القيادة.

الدعوة إلى إنشاء مركز الكويت للتميز المؤسسي

بحيث يكون هذا المركز مستقل في كيانه، ويعمل على توفير استراتيجية واضحة لتحقيق التميز المؤسسي.

كما يناط به تبنى المشاريع والمبادرات الهادفة التي يطرحها المواطنين، وربط صاحب الفكرة بالجهة المنوطة بتنفيذ الفكرة فيها، حتى وإن كانت جهة أخرى غير الذي يعمل بها.

ويقوم المركز أيضاً بإطلاق جوائز خاصة في هذا الشأن، لتحفيز المواطنين على الابداع والابتكار والتنافس المحمود، وصولاً إلى الأفكار الرائدة والمتميزة.

توفير برامج وطنية لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في النشء

إعداد وتوفير برامج وطنية، موضوعة وفق استراتيجية مدروسة وبعناية، تنفذ سنوياً، وتستهدف إعداد النشء وتعزيز ثقافة التميز في العمل المؤسسي فيهم منذ الصغر، والعمل على تعزيزها وتنميتها لتكون هذه الثقافة نمط يسير عليه الشخص طوال حياته.

تكويت الوظائف القانونية وتوفير فرص عمل حقيقية للحقوقيين بالقطاع الخاص

من خلال رفع النسب المخصصة للمواطنين في الوظائف القانونية بالقطاع الأهلي، وزيادة هذه النسب سنوياً بما يتناسب مع الزيادة في المخرجات والعمل على توفير فرص وظيفية فعلية لهذه الفئة

التشجيع على الانخراط في المشاريع الصناعية والحرفية

من خلال بحث تقديم مزايا ودعم خاص للمبادرين من أصحاب المشاريع الصناعية والحرفية، نظراً لأهميتها الشديدة في تحقيق التنمية المرجوة.

السعي إلى إنشاء لجنة مزاولة المهن القانونية في القطاعين الحكومي والأهلي

بحيث تعنى هذه اللجنة بوضع آلية ومعايير معينة يشترط على ممارسي المهن القانونية استيفاؤها للحصول على رخصة مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص.

كما يقترح أن تعمل اللجنة على إعداد وتدريب الراغبين في تأهيل أنفسهم من ممارسي المهن القانونية للحصول على رخصة مزاولة مهنة.

بحث تعديل قانون ديوان الخدمة المدنية

العمل على مراجعة وتعديل القانون خاصة الجوانب المتعلقة بالوظائف الإشرافية والقيادية واشتراطات شغلها في الجهات الحكومية.

فضلاً عن تحسين المزايا المالية لشاغلي المهن القانونية، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية المستحقة لهذه الوظائف.

إقامة ملتقيات دورية لتبادل الخبرات والاقتراحات

بحيث يتم من خلالها جمع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد، مرة واحدة سنوياً على الأقل، لتبادل الخبرات والاقتراحات واستعراض الصعوبات والنماذج المتميزة في كل مجال.

تطوير العلاقات الدولية بين القطاعات الحكومية

بحيث يتم فتح الباب أمام تبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين القطاعات الحكومية في دولة الكويت ونظرائها من دول الخليج والدول العربية والدولة الأجنبية.

التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في القطاع الحكومي

بحيث يتم تطويع هذه الوسائل الالكترونية الحديقة في تطوير قطاع العمل الحكومي ومن ثم تحقيق التميز المؤسسي فيه.

تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.