قانون المعاملات الإلكترونية يعاقب كل من تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام المعالجة الإلكتروني

يعاقب قانون المعاملات الإلكترونية كل من تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام المعالجة الإلكتروني أو تسبب في إتلافه أو حصل على أرقام أو بيانات بطاقات ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير، أو زاول أي من خدمات التصديق الإلكتروني دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، أو أتلف أو زور توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً إلكترونياً، بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 إلى 20000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين.