وقعت جمعية الحقوقيين الكويتية، اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين، تهدف إلى تعزيز جهود الشراكة ولتحقيق رؤية الجانبين في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين والحقوقيين فيما يتعلق بتعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي القانوني.
وبهذه المناسبة، قالت أمين سر جمعية الحقوقيين الكويتية حنين محمد الفودري، إن الاتفاقية تأتي إطار سعي الجمعية لتحقيق أحد أهدافها، وهو العمل على توطيد الصلات وتوثيق التعاون العلمي (القانوني) بين الحقوقيين في دولة الكويت وزملائهم في الدول العربية والأجنبية.
وبينت أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى تنفيذ استراتيجية “التعاون العلمي القانوني” بين الطرفين داخل وخارج دولتي الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع إطار فعال لعلاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، والعمل من أجل تعزيز الثقافة القانونية، ونشر الوعي القانوني على أوسع نطاق من خلال الفعاليات والمشاريع والأنشطة الثقافية.
وأوضحت الفودري أن مدة الاتفاقية سنتين، لافتة إلى أنها تتضمن أن يعملان على إقامة مؤتمرات وندوات ومحاضرات قانونية مشتركة، إعداد الدراسات القانونية، وتشجيع الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التعاون العلمي القانوني.
وأكدت حرص جمعية الحقوقيين الكويتية على عقد مثل هذه الشراكات، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، من أجل توثيق التعاون مع الجهات ذات الاختصاص في مختلف الدول، وللاستفادة من خبرات الآخرين بما يصب في صالح الحقوقيين في دولة الكويت.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين زايد سعيد الشامسي، عن تواجده في دولة الكويت قائلاً: “نحن سعداء بتشرفنا بالحضور إلى دولة الكويت لتوقيع هذه الاتفاقية، ونتمنى أن تعود بالنفع على الجانبين والمجتمعين الإماراتي والكويتي”.
وأكد أن التواصل مع الجمعيات الفعالة في المنطقة مكسب لكل جمعية تسعى لأن تخلق لها نشاط إقليمي، سواء كان هذا النشاط بنشر التوعية أو عقد مؤتمرات أو ندوات على مستوى الإقليم، مشدداً على أن ذلك يعزز الثقافة القانونية والحقوقية في آن واحد.
وأضاف: “مكسبنا من هذه الاتفاقية كبير جداً، خاصة وأن منطقة الخليج تتعرض لكثير من الغزو الفكري وفرض بعض الأمور ( سياسية ؛ ثقافية و مصالح أخرى ) التي تخرج عن النطاقين الحقوقي والقانوني، لذلك أي تعاون بين المحامين والحقوقيين يعطي دافعاً كبيراً لتوعية المجتمع من هذه الافكار الغير واعية “.
وأكد أن كلمة حرية لا تعني حرية مطلقة، وإنما حرية وفقاً لنصوص الدستور والقانون، وهذا ما يجب أن يتم التركيز عليه في التوعية المجتمعية، للحث على الالتزام بالقانون والحريات، وحريات الآخرين بالمرتبة الأولى، قائلاً: “لذلك أعتقد أن هذا الفكر إذا انتشر في الفترة المقبلة، سيكون لمصلحة المجتمع ولنشر الحريات والحقوق بشكل قانوني سليم”.
جدير بالذكر، أنه شهد توقيع الاتفاقية وفد جمعية الحقوقيين الكويتية ضم كل من: أحمد رزقان الرشيدي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، حنين محمد الفودري أمين سر الجمعية، و حمدان حمود الحصم أمين الصندوق المساعد، بينما ضم وفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين كل من: زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلي مصبح ضاحي أمين السر العام وإيمان يونس الرفاعي عضو مجلس الإدارة