“جمعية الحقوقيين” تطالب بتكويت الوظائف القانونية في القطاعين العام والخاص
أكدت جمعية الحقوقيين الكويتية ضرورة تكويت الوظائف القانونية في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى توافر العناصر الوطنية المؤهلة من أصحاب الخبرات والشهادات القادرة على القيام بدورها في العمل القانوني.
وقالت أمين سر الجمعية حنين محمد الفودري أن الجمعية بحثت مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل جمعيات النفع العام الكويتية، وطرحت عليها بعض المقترحات التي تساهم في دعم عمل هذه الجمعيات بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق أهدافها الأساسية.
وأضافت أن الجمعية ناقشت أيضاً مع الوزيرة هند الصبيح عدد من المقترحات المتعلقة بجمعية الحقوقيين الكويتية، ومتطلبات الحقوقيين الكويتيين في شأن تكويت الوظائف القانونية في كل من القطاعين العام والخاص.
وأشارت الفودري إلى أن معالي الوزيرة هند الصبيح أبدت تفهمها ودعمها لمطالب الجمعية، واستعدادها لدعم المقترحات التي طرحتها الجمعية والرد عليها خلال فترة وجيزة وأشادت أمين السر باهتمام الوزيرة الصبيح بما طرحته عليها الجمعية من قضايا ومطالبات، مؤكدة أن هذا الأمر ليس غريب على معاليها التي تولي الكثير من القضايا اهتمام بالغ.
وأكدت الفودري أن مجلس إدارة الجمعية يسعى دائماً إلى رعاية مصالح الحقوقيين والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم والعمل على الارتقاء بمكانتهم القانونية من خلال فعاليات الجمعية وأنشطتها المختلفة. وكذلك شددت على حرص الجمعية على تبني قضايا أعضائها وإيصال مطالباتهم للمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها