أخبار

“تصريح صحفي” جمعية الحقوقيين” تطالب بالإسراع في تنفيذ عملية التكويت بالفترة المقبلة”

الفودري: ترشيح "ديوان الخدمة" حملة شهادة الحقوق والقانون كافة... خطوة إيجابية

أشادت جمعية الحقوقيين الكويتية بإعلان ديوان الخدمة المدنية ترشيح حملة الشهادات الجامعية تخصص (حقوق – قانون) كافة، والبالغ عددهم 221 مرشحاً إلى الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدة أنها خطوة إيجابية وتصب في الصالح العام، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لتكويت الوظائف القانونية في الجهات الحكومية كبيرة، ولكن نطمح في الإسراع منها والتوسع فيها بشكل أكبر، وصولاً إلى تكويت كافة الوظائف القانونية في القطاعين الحكومي والخاص.

وبهذه المناسبة، أكدت أمين سر جمعية الحقوقيين الكويتية الأستاذة حنين محمد الفودري، ضرورة أن تضع الحكومة على سلم أولوياتها في الفترة المقبلة إحلال الكوادر الوطنية في الوظائف الحساسة في الدولة، والتي من أبرزها الوظائف القانونية في القطاعين الحكومي والخاص، وبما يفتح المجال أمام الكوادر الوطنية لشغل هذه الوظائف حيث إن هناك الكثير من الكفاءات والخبرات الوطنية التي من الممكن الاستعانة بهم كمستشارين وقانونيين والكثير من الشباب الباحثين القانونيين الكويتيين المقبلين على سوق عمل، مما يستدعي ذلك الإسراع بجهود تكويت الوظائف القانونية في القطاعين.

وأعربت عن الأمل في أن تُسرع الحكومة من سياستها بشأن الاحلال خاصة بعدما أثبت أبناء الوطن كفاءتهم وقدرتهم خلال أزمة كورونا، لافتة إلى أن الإسراع يكون من خلال قرارات ملزمة وفعلية تعكس هذه التوجهات على أرض الواقع وتجعل المواطن يتلمس نتائجها في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الفودري فيما يخص القطاع الخاص، فإنه يجب على الدولة توفير مميزات للمؤسسات والشركات لدفعهم إلى زيادة الاستعانة بالكوادر الوطنية في الوظائف القانونية، وفي الوقت نفسه توفير عوامل محفزة للمواطن تجذبه وتدفعه نحو الانخراط والعمل في القطاع الخاص.

وأشارت إلى انه من الممكن اتخاذ عدة خطوات من شأنها إحلال الكوادر القانونية الوطنية في القطاع الخاص، أبرزها تحديد نسبة الكويتيين العاملين في المهن القانونية بهذا القطاع وزيادة النسبة تدريجياً، وتحديد سن العاملين في هذه المهن من غير الكويتيين بحيث لا يقل عن 40 عاماً ولا يتجاوز 60 عاماً، ووضع حد أدني لأجور القانونيين الكويتيين في القطاع الخاص أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي وتشجيعاً لهم للعمل في القطاع الخاص.

* المصدر:

جريدة الأنباء

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى