جمعية الحقوقيين: الثقافة القانونية تسهم في استقرار المجتمع

نظمت جمعية الحقوقيين الكـويتية صبـاح أمـس المؤتمر القانوني الثقافي الأول بعنوان «نحو ثقافة قانونية تربوية» شارك فيه نخبة من القانونيين والحقوقيين الكويتيين والإماراتيين، برعاية إعلامية من «الأنباء».

وقد افتتح الرئيس الفخري للجمعية د.بدر اليعقوب المؤتمر بكلمة ألقتها نيابة عنه ابنته فرحة اليعقوب أكدت فيها أهمية القانون وتطبيقه في المجتمع، مشيرة إلى أن القانون يحمي الحقوق ويضمن الحريات المسؤولة للأفراد كما أنه ينظم حقوق وواجبات الأفراد.

وشددت اليعقوب على الدور المهم للقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية القانونية، مضيفة أن الدولة المحترمة تشجع الثقافة القانونية حتى يعرف الكل حقوقه وواجباته ما يسهم في استقرار المجتمع وتنظيمه.

وأشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى بيان أهمية الثقافة القانونية ودور القانون في المجتمع، مضيفة أن القانونيين باختلاف مسمياتهم ومواقعهم هم صمام أمان وحراس القانون في المجتمع الذي لا يستقيم إلا بتطبيق صحيح للقانون.

بدوره، قال وكيل وزارة الشباب المساعد لقطاع تنمية الشباب مشعل السبيعي، إن وزارة الشباب تسعى جاهدة وبشكل مستمر إلى ترجمة توصيات صاحب السمو نحو توفير كافة الوسائل والاستراتيجيات المنظمة التي تهدف إلى تمكين شريحة الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات.

وأكد السبيعي حرص وزارة الشباب على تسليط الضوء وتعزيز الوعي والثقافة القانونية لدى فئة الشباب ودق ناقوس الخطر حول مخاطر الانفتاح الرقمي الذي نعيشه كونهم أكثر فئة تستخدم التكنولوجيا الرقمية بكافة أشكالها، فضلا عن ترسيخ الأسلوب المنضبط في نفوسهم وإبعادهم عن المشكلات والمخاطر المحتملة الناتجة عن الاستخدام السيئ أو قلة الثقافة القانونية.

من ناحيته، ذكر الموجه الفني العام للتربية الإسلامية بوزارة التربية محمد الراشد، أن فكرة تنظيم المؤتمر لا تصدر إلا من عقول متفتحة ونفوس مهمومة بمصلحة الوطن وأبنائه لأن نشر الثقافة التربوية هو في حقيقة الأمر تحصين للمجتمع التربوي على مستوى الأفراد والجماعات من الوقوع في الزلل أو مجاوزة الحد المشروع والمسموح في كل الأمور المتعلقة بالتربية والتعليم.

واعتبر الراشد أن الثقافة القانونية هي بمنزلة تطعيم أو مصل ضد الانحرافات التي كثرت أبوابها وتعددت نوافذها في عصر تلاشت فيه المسافات وتقاربت الثقافات حتى أصبح العالم كله قرية كونية صغيرة تهددها مخاطر شتى وآفات متعددة لا سبيل إلى مواجهتها إلا بالعلم والثقافة العامة والثقافة القانونية التربوية على وجه الخصوص.

وأضاف: إن الوقاية من المرض خير من البحث عن علاجه كما أن تجنب مستصغر الشرر أفضل من طلب الإطفاء من حرائقه ونيرانه، لذا فإن تزويد المجتمع التربوي بالثقافة القانونية التي تحصنه وتزيده مناعة أجدى وأنفع ألف مرة من محاسبة المخطئ بعد أن تزل قدمه أو يقع في المحظور لأن الهدف ليس إنزال العقوبة بالمسيئين بل منع وقوع المخالفات والتجاوزات.

النهضة الحقيقية
من جهته، أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.بدر الراجحي، أن التربية هي الأساس الأول في بناء النهضة الحقيقية وهي أعمق من التعليم وأشمل من التدريب وتعد بناء لعقل الأمة، مشددا على ضرورة أن نوليها جل اهتماماتنا ونتناولها في عبارات بسيطة حتى تصل إلى كافة المجتمعات.

وأوضح أن التربية التي يقصدها هي التربية القانونية وما تشمله من تنمية لفكر الإنسان وتنظيما لسلوكه على أساس احترام القانون في جميع مجالات الحياة، لافتا إلى أن التربية القانونية المقصودة هي البناء العقلي للإنسان حتى يقوم احتراما للقانون وليس لضوابطه وقواعده.

وأضاف الراجحي أن للتربية القانونية دورا كبيرا في بناء الدولة فهي اللبنة الأولى لبناء المجتمع ما يستوجب تناولها في أسلوب بسيط سلس يفهمه كافة الناس، والبدء أولا في تعليم المجتمع بكيفية احترام القانون لأن احترام القانون أهم من القوة.

وشدد الراجحي على أهمية تنمية التربية القانونية من خلال الثقافة القانونية التي تشمل كيفية تعامل الإنسان مع الإنسان ومعرفة الإنسان لواجباته وحقوقه واحترام الآخرين والتعرف على الحوار الهادف واحترام النظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

وكشف الراجحي أن المؤتمر يستضيف نخبة من الأساتذة المختصين في مجالات الأمن والقانون والتربية وعلم نفس وتقنية المعلومات، ليسلطوا الضوء على المشكلات التي تعاني منها المجتمعات العربية أبرزها النقص في الثقافة القانونية لاسيما عند النشء.

وأكد أن اللجنة العلمية في المؤتمر حرصت على انتقاء أفضل الأوراق العلمية المقدمة لها للوصول إلى الهدف الذي يسعى له المؤتمر، مشيرا إلى أن جمعية الحقوقيين تسعى إلى تحقيق رؤية مستقبلية وتهدف إلى رفع الوعي القانوني من خلال إدراج المنهج القانوني ضمن مواد التحصيل العلمي لبناء جيل مثقف في المجال القانوني.

«الأنباء» والدور التوعوي بجانب عملها الإخباري والتحليلي والنقدي

كان لـ «الأنباء» كلمة بصفتها الراعي الإعلامي للمؤتمر، حيث ذكر مسؤول العلاقات العامة الزميل يوسف إبراهيم أنه انطلاقا من أن القانون هو الميدان الأساسي الذي يحدد للإنسان حقوقه وواجباته، فإن الثقافة القانونية تعد أمرا حياتيا ملحا وأساسيا لكي لا تضيع الحقوق ولا يمتنع الإنسان عن القيام بواجباته بما قد يسبب له المشاكل.

وأضاف إبراهيم أنه تزامنا مع ما يوفره التطور الإعلامي لنا اليوم من وسائل لنشر المعرفة بأسهل وأسرع الطرق فإنه من واجبنا جميعا أن نقدم الصياغات الأبسط والأدق والأوضح التي يستطيع الإنسان العادي الإلمام بها ونقلها إليه.

وتابع: لطالما حرصنا في جريدة «الأنباء» على أن نضطلع بهذا الدور التوعوي إلى جانب النشاط الإخباري والتحليلي والنقدي وغيره من مجالات العمل الصحافي وأهدافه، لذا لم نتردد في تقديم الرعاية الإعلامية لهذه الفعالية المميزة والهادفة والتي يستحق القائمون عليها الإشادة والتقدير.

وعبر الزميل إبراهيم عن أمل للمؤتمر بالنجاح وبلوغ ما يصبو إليه من نشر الفكر والوعي القانوني الذي يساعدنا على بناء مجتمع أكثر إلماما واحتراما للقانون وحقوق الإنسان وحدود التعامل في المجتمع.

بعض القوانين أصبحت لا تناسب النهضة العصرية

أكد رئيس جمعية الحقوقيين د.إبراهيم الحمود أهمية تطور القانون الحالي مع تطور العلم والحياة والتكنولوجيا.

وأوضح الحمود خلال الجلسة الأولى للمؤتمر بمشاركة النائب خليل الصالح ووزير العدل والأوقاف السابق يعقوب الصانع، أن القوانين الحالية كقانون الجزاء وقانون الإجراءات أصبحت قديمة جدا حيث إنها صدرت قبل صدور الدستور أوائل الستينيات، وهي لا تناسب النهضة التي وصلت إليها الكويت، ما يتعين بالمشرع والجهات المختصة بالدولة القيام بواجباتها لملاحقة الطفرة والتطور.

وتحدث النائب خليل الصالح حول أهمية وسيادة القانون في جميع دول العالم، كما تحدث عن آلية سريان تشريعات القوانين ومرورها من اللجنة التشريعية في مجلس الأمة حتى التصويت عليها وإقرارها ونزولها في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن بعض القوانين تتأخر وتتعلق بأسباب عدة منها المصالح والمواقف الحكومية والنيابية والسياسية.

وشدد الصالح على أهمية التوعية بكل قانون فور صدوره ونزوله في الجريدة الرسمية، مبينا أن الكثيرين يجهلون بالقانون ويقعون بالخطأ ويتعرضون لعقوبات بسبب جهلهم، حيث ضرب على ذلك أمثلة منها جهل الكثيرين بقانون الجرائم الإلكترونية ما أوقعهم بدائرة المساءلة ومنهم ما يقارب 3000 شخص تعرضوا لعقوبات بسبب ذلك.

وأشار الصالح إلى ضرورة تغيير ثقافة تعامل مجتمعنا مع الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لاسيما أنها أفضت إلى وقوع حالات طلاق بنسب كبيرة حيث انها أفضت إلى هدم الكثير من الأسر والعلاقات الاجتماعية إلى جانب فرض عقوبات على الكثيرين.

أما وزير العدل والأوقاف السابق والنائب السابق يعقوب الصانع، فأشار إلى أهمية اقتناع وإيمان المجتمع بتطبيق القانون احتراما له لا خشية من عواقب مخالفته.

وأشار الصانع إلى أن التفكير بتطبيق الحكومة الإلكترونية كان منذ الثمانينيات والتسعينيات وبالرغم من المحاولات التي انصبت حول ذلك إلا هذا المشروع فشل بسبب اصطدام بعض القوانين به كمشروع التوقيع الإلكتروني، فضلا عن عدم تطبيق قوانين أخرى كقانون التجارة الإلكتروني.

ولفت إلى أنه أيام توليه حقيبة وزارة العدل كان أغلب النواب لا يعرفون قانون لائحة المجلس كما أن هناك ما يقارب 20% من النواب يجهلون القوانين التي تصدر ولا يطلعون عليها ويصفونها بالجيدة رغم عدم اطلاعهم عليها، ما يستلزم إقرار دورة تدريبية لأعضاء مجلس الأمة.

وذكر أن هناك من لا يفرق بين حرية التعبير والدخول في الجريمة، حيث يتظاهر البعض أمام أي منزل أو منشأة ظنا منه أن ذلك حرية لكنه لا يعلم أنه في حقيقته تعدّ على الآخرين، وهناك من لا يفرق بين النقد المباح والسب والقذف.