تكويت القطاع الخاص

مع زيادة نسبة البطالة عاماً تلو الآخر، بات من الضروري العمل على “تكويت” القطاع الخاص، بإعطاء المواطنين أولوية التعيين في هذا القطاع، لأنه مهما كانت طاقة القطاع الحكومي الاستيعابية، فإنها لن تستطيع سد الحاجة الوظيفية لجميع المواطنين، ويجب على الجهات المسؤولة في الدولة وبالأخص جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة، إعادة النظر في نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خريجي كلية الحقوق، والتي تعد غير مرضية تمامًا، على أن تعدل مرة أخرى بشكل يسمح بتوفير فرص عمل أكثر لهم، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الشباب الكويتي وإعطاء الفرص الوظيفية المناسبة لإثبات وجودهم وكفائتهم في العمل وإدارة القطاع الخاص.