“تصريح صحفي” الغانم: يجب أن تستفيد جامعة الكويت من الكفاءات الوطنية الشابة
الغانم: دعا إلى السماح بتعيين حملة الدكتوراة من غير المبتعثين في الهيئة التدريسية

دعا إلى السماح بتعيين حملة الدكتوراة من غير المبتعثين في الهيئة التدريسية
الغانم: يجب أن تستفيد جامعة الكويت من الكفاءات الوطنية الشابة
قال أمين صندوق جمعية الحقوقيين الكويتية الأستاذ علي الغانم، إن الفترة المقبلة تستدعي تغيير سياسة جامعة الكويت في التعامل مع الكفاءات الوطنية الشابة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة من أصحاب الخبرات والكوادر الكويتية، من خلال إزالة بعض المعوقات التي تحول بينهم وبين أداء واجبهم العلمي والوطني تجاه الكويت.
ودعا في تصريح صحافي إلى ضرورة أن يتم خلال الفترة المقبلة أن فتح المجال أمام تعيين حملة شهادات الدكتوراة من غير المبتعثين كأعضاء في الهيئة التدريسية بجامعة الكويت، وذلك وفقاً لشروط محددة وواضحة يتم وضعها من قبل المختصين، إضافة إلى فتح باب التسجيل للدراسات العليا للحقوقيين غير المستوفين لشروط القبول مقابل رسوم، مؤكداً أن هذا من شأنه أن يضيف الكثير من الجوانب الإيجابية للعملية التدريسية بالجامعة.
وأضاف الغانم: “اتجهت دولة الكويت في السنوات الأخيرة نهج متميز في الاعتماد على الكوادر الشابة والاستفادة من طموحاتهم وحماسهم في تحقيق طفرات نوعية في مختلف المجالات، وفي هذا المجال يجب الدفع بالكوادر الشبابية وحثهم وتشجيعهم على التحصيل العلمي من خلال تذليل المعوقات والأشتراطات غير الضرورية، خاصة وأن هناك نقص في الوقت الحالي في أعضاء الهيئة التدريسية في تخصصات معينة بجامعة الكويت، مما يتطلب الأمر أن يتم فتح المجال أمام الكوادر الشبابية الوطنية المؤهلة لشغل هذه الوظائف، مع الاستعاضة عن بعض الأشتراطات بأخرى تؤدي نفس الغرض”.
وأكد أن الجمعية حرصت منذ عدة سنوات على تبني القضايا التي تشغل أعضائها والعمل على إيصال مطالبهم للمسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لها، مشيراً إلى أن السماح بتعيين حملة شهادات الدكتوراة من غير المبتعثين كأعضاء في الهيئة التدريسية أحد المطالب الرئيسية لأعضاء الجمعية، وسيعمل مجلس الإدارة على إيصال هذا المطلب إلى الجهات المعنية.
واختتم الغانم قائلاً: “الكوادر الشبابية أظهرت لنا من هم الكويتيين، وكيف ظهروا في وقت الشدة، وكم الكفاءات الموجودة في هذا الوطن، والأن الدور على الحكومة في استغلال هذه الطاقات دون وضع عوائق تمنع شغلهم للعديد من الوظائف والاستفادة من خبراتهم، والأولى أن يتم تفضيل العنصر الوطني ووضعة في مقدمة كافة الخيارات”.
* المصادر