النظم واللوائح
النظام الأساسي لجمعية الحقوقيين الكويتية
لجمعية الحقوقيين الكويتية
الباب الأول
” تكوين الجمعية وأهدافها “
مادة (1)
تأسست في دولة الكويت جمعية أطلق عليها اسم جمعية الحقوقيين الكويتية ومقرها مدينة الكويت ولا يجوز للجمعية أن تفتح فروعاً إلا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
مادة (2)
الأهداف التي تؤسس من أجلها الجمعية وهي:
مساهمة الجمعية في النهضة بالتشريعات القانونية من خلال تقديم الاقتراحات القانونية في المشاريع المقدمة لمجلس الأمة والتعديلات المقترحة على القوانين القائمة بما يتناسب مع الحياة العملية في الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
رعاية مصالح أعضاء الجمعية والدفاع عن حقوقهم.
القيام بالأبحاث والدراسات القانونية وتشجيعها عن طريق النشر والمحاضرات والرحلات والقيام بتبادل المعلومات بين الجمعية والجمعيات ذات العلاقة في الدول الأخرى.
سعي الجمعية لتقريب وجهات النظر بين الحقوقيين.
العمل على توطيد الصلات وتوثيق التعاون العلمي (القانوني) بين الحقوقيين في دولة الكويت وزملائهم في الدول العربية والأجنبية.
تشجيع الجمعية لأعضائها على التدريب في المجال القانوني بمختلف الوسائل الممكنة.
مادة (3)
يحظر على الجمعية التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.
الباب الثاني
” عضوية الجمعية “
الفصل الأول
” فئات العضوية وشروطها “
مادة (4)
تكون العضوية بالجمعية طبقاً للقواعد الآتية:
عضو عامل: هو الشخص الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام ويشترط في العضو العامل أن يكون:
كويتي الجنسية.
أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في الحقوق/القانون من جامعة معترف بها من قبل الجهات المختصة
أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية.
أن لا يكون قد حرم من الترشيح أو الانتخاب سابقاً
عضو شرف أو فخري: هو أحد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس إدراة الجمعية أن يضمها إليه، ويتمتع بالعضوية وفقا لأحكام المادة “5” من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أن يرشح رئيساً فخرياً للجمعية ويكون له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية أو لمدة غير محددة ويعفى الرئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك، وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.
عضو منتسب: هو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين ، وينتفع بمرافق الجمعية وفقاً لأحكام المادة “11” لهذا النظام.
ويشترط في العضو المنتسب أن يكون:
كويتي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في القانون من معهد معترف به من قبل الجهات المختصة ويخوله هذا المؤهل أن يحمل لقب مساعد قانوني أو أن يكون مقيماً بدولة الكويت لمدة 5 سنوات قبل تقديم طلب الالتحاق للجمعية وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الحقوق/القانون من جامعة معترف بها من قبل الجهات المختصة.
أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية.
وتشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون العضو غير محكوماً عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يوافق على النظام الأساسي للجمعية، وأن لا يقل عمره عن 21 عاماً عند تقديم الطلب.
مادة (5)
جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فلا يتمتع به إلا الأعضاء العاملون.
الفصل الثاني
” إجراءات التسجيل وتجديد العضوية “
مادة (6)
كل من يرغب بالانضمام للجمعية عليه أن يقوم بتعبئة نموذج طلب العضوية ويقدمه لسكرتارية الجمعية مرفقاً مع المستندات التالية:
البطاقة المدنية الأصلية للإطلاع عليها وصورة عنها.
الشهادة الجامعية الأصلية وكشف الدرجات والمصدق عليهم من قبل الجهات المعنية للإطلاع وصورة عنهم.
صورتين شخصيتين.
أن يسدد رسم الإلتحاق المقرر وفقاً لأحكام اللائحة المالية.
وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم.
يعرض أمين السر طلبات الانضمام على الهيئة الإدارية للبت فيها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويحصل مقدم الطلب على العضوية بعد موافقة الهيئة الإدارية بالإجماع وإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه وفي حال رفض الطلب لا يحق لصاحبه التقدم بطلب آخر إلا بعد مضي (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب الأول.
مادة (7)
يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقاً لأحكام اللائحة المالية، أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمة الرسم الذي سبق سداده.
الفصل الثالث
” واجبات الأعضاء “
مادة (8)
على كل عضو في الجمعية أن يحترم وينفذ قوانينها وأنظمتها الداخلية وأن يتقيد بقراراتها وعليه أن ينبه الهيئة الإدارية إذا تم اكتشافه لأي مخالفة من قبل أحد الأعضاء لتلك القوانين أو الأنظمة أو القرارات.
على كل عضو أن يعامل زملاءه معاملة مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وأن يمتنع عن التنديد أو الانتقاص منها أو الحط من شأنها.
على كل عضو التقيد بشروط وقواعد مزاولة العمل أو النشاط القانوني التي تصدرها الجمعية وما يطرأ عليها من إضافات أو تغيير.
الفصل الرابع
” سقوط العضوية أو فقدانها أو تعليقها “
مادة (9)
يصدر مجلس الإدراة قراراً بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية:
الوفاة.
الاستقالة بعد الموافقة عليها من الهيئة الإدارية.
فقدان أي شرط من شروط العضوية أو الإخلال بالنظام الأساسي
إذا أبلغت الهيئة الإدارية أن أحد الأعضاء قد صدر ضده حكم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
على أن يكون القرار بإسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط.
أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فللجمعية أن تعلق عضويته، ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية، لحين سداد الاشتراكات المتأخرة.
مادة (10)
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته.
مادة (11)
يجوز أن تقبل الجمعية الأعضاء المنتسبين بحيث ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه، ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة، ويلزم الزائر بأن يدفع رسم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين “6 و7” من هذا النظام.
الباب الثالث
” موارد أو مالية الجمعية “
مادة (12)
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام
مادة (13)
تتكون مالية الجمعية من:
رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية.
التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الإدارة والوزارة على قبولها.
الإعانات الحكومية.
ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.
مقابل استغلال مرافق الجمعية.
ريع المشاريع والخدمات والنشاطات التي تقدمها الجمعية.
المادة (14)
تودع الجمعية أموالها النقدية لدى أحد المصارف الكويتية المحلية وعليها إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك.
ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته مبلغا يزيد على 1000 د. ك لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز استثناء الاحتفاظ بمبلغ أكبر بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (15)
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
المادة (16)
يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:
أ – مراجعة حسابات الجمعية أول بأول.
ب – مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.
ج – مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.
د – رفع تقرير وافي للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته على شئون الجمعية المالية بصفة عامة.
هـ – إرسال نسخة من التقرير المالي للجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (17)
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.
المادة (18)
لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه.
المادة (19)
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية، وتعتبر ملكاً للجمعية جميع المحاضرات والمقالات والرسومات والنماذج التي تقدم من أو إلى الجمعية وكذلك الدراسات والأبحاث الخاصة بها، وللهيئة الإدارية الحق في طبعها ونشرها بالطريقة التي تختارها ولا يجوز للمؤلف طبعها ونشرها باسم الجمعية ما لم توافق الهيئة الإدارية على ذلك.
الباب الرابع
“الجمعيات العمومية”
مادة (20)
تتكون الجمعية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية.
مادة (21)
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء.
مادة (22)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال أعتبر موضوع الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يحدده رئيس الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال – على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع – كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
مادة (23)
يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً وتسجل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص المناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها الجمعية ويوقع على المحضر كل من رئيس وسكرتير الجلسة.
الفصل الأول
” الجمعية العمومية العادية”
مادة (24)
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتوجه الدعوة كتابياً إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية:
أ – جدول أعمال الجلسة.
ب – تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية.
ج – الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
د – كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الأقل.
هـ – كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
مادة (25)
لا يجوز للجمعية العامة أن تنظر في غير المواضيع المدرجة في جدول أعمالها
مادة (26)
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل، تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
مادة (27)
يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر وأمين الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة ويكون من حق كل عضو الحصول على نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
مادة (28)
تختص الجمعية العمومية بالنظر في:
أ – تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية.
ب- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة.
ج – بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد.
د – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.
هـ – اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
مادة (29)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، يكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة، على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة.
مادة (30)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.
مادة (31)
يقوم الرئيس أو من ينوب عنه بافتتاح الجلسة ويليه بعد ذلك أمين السر باستعراض التقرير الإداري السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها خلال العام المنتهي ويطرح التقرير أمام الجمعية لمناقشته ثم إقراره بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين للاجتماع ويلي ذلك استعراض أمين الصندوق التقرير المالي والحساب السنوي للجمعية ويطرح هذا التقرير على الجمعية لمناقشة وإقراره بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين العاملين الاجتماع.
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (32)
يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء، يحتفظ الإثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط، وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس، يعلن فوزهم بالتزكية، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات إلى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
مادة (33)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً تحريرياً موقعاً منه، وتسلم هذه الطلبات إلى أمين السر مقابل إيصال استلام بذلك، وذلك في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة وعلى أمين السر إعلان أسماء المرشحين في لوحة الاعلانات في مقر الجمعية، وللمرشح الحق في أن يسحب ترشيحه قبل إجراء عملية الانتخاب بأسبوع.
الفصل الثاني
” الجمعية العمومية غير العادية”
مادة (34)
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع.
مادة (35)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:
أ – المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
ب- البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
ج- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
د- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
هـ – حل الجمعية أو إتحادها أو إدماجها مع غيرها.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين.
مادة (36)
لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال
ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن أُتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
مادة (37)
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، فإذا لم يتوفر النصاب (ثلثي الأعضاء) أجل الاجتماع لمدة ساعة على أن ينعقد صحيحاً بحضور نصف الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.
الباب الخامس
” الهيئة الإدارية “
مادة (38)
يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (13) عضو عامل تنتخبهم الجمعية العمومية.
مادة (39)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون:
عضواً عاملاً.
وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية.
ألا يقل عمره عن (21) سنة.
أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية مدة لا تقل عن 3 سنوات وقت ترشحه.
أن لا يكون عضو في مجلس إدارة جمعية نفع عام أو نادي أو مبرة وقت ترشحه.
مادة (40)
تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها الآتي:
رئيساً.
نائياً للرئيس.
وأميناً للسر وأميناً مساعداً للسر.
وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق.
رئيس لجنة القبول والتسجيل.
ويحق للهيئة الإدارية استحداث ما تراه مناسباً من اللجان وفرق عمل مؤقتة وإسنادها مهاما لمن تراه مناسباً من الأعضاء العاملين من الهيئة الإدارية أو من غير الهيئة الإدارية.
مادة (41)
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1 – إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه.
2 – وضع الأسس والبرامج التي تساعد قيام الجمعية بتحقيق أهدافها.
3- النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.
4- بحث شكاوي الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.
5- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.
6- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون الجمعية.
7- اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية.
8- تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.
9- وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية.
10- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.
11- بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.
12- تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافآتهم.
مادة (42)
مدة مجلس الإدارة سنتان ماليتان.
مادة (43)
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبيناً في الدعوة موعد الاجتماع والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال مرفقاً بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (44)
يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات متتالية أو 5 اجتماعات متفرقة بدون عذر كتابي يقبله المجلس يعد مستقيلاً ويعتبر مركزه شاغراً.
مادة (45)
إذا خلا مركز أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياط فإذا رفض العضو أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك خلال (شهرين) على الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولاً على الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة الجديد على النحو الوارد بالمادة “40“.
مادة (46)
جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي:
1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من إشتراكات.
2- سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .
3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
ويحق لكل عضو بالجمعية الإطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة.
مادة (47)
يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية:
رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة.
تمثيل الجمعية أمام الكافة.
توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية.
التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات.
ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه.
مادة (48)
يباشر أمين السر الاختصاصات التالية:
توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر.
تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية.
تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة.
الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية.
رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة.
عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته.
تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية والمقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق.
التوقيع على كافة مكاتبات الجمعية ماعدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس.
ويتولى أمين السر المساعد اختصاصات أمين السر في غيابه.
مادة (49)
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في المصرف الذي به أموال الجمعية.
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقيق في مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.
وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية
صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.
حفظ السلف المستديمة.
ويتولى أمين الصندوق المساعد اختصاصات أمين الصندوق في غيابه.
الباب السادس
” أحكام عامة “
مادة (50)
يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية وبالأخص اللوائح الآتية:
1- اللائحة الداخلية 2- اللائحة المالية
مادة (51)
يحق للهيئة الإدارية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة أن تعدل على اللوائح الداخلية والمالية وغيرها بقرار منها على أن تعلق على لوحة الإعلانات وتوزيعه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.
مادة (52)
ينشأ بجمعية الحقوقيين الكويتية:
صندوق التكافل الاجتماعي.
مجلة الحقوقيين.
مادة (53)
تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
اللائحة المالية لجمعية الحقوقيين الكويتية
بعد الاطلاع على المادة رقم “50” من النظام الأساسي لجمعية الحقوقيين الكويتية تم اعتماد اللائحة المالية للجمعية التالي نصه:
تمهيد
مادة (1)
تكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني التالية:
الجمعية: جمعية الحقوقيين الكويتية
المجلس: مجلس إدارة جمعية الحقوقيين الكويتية
الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
النظام الأساسي: النظام الأساسي لجمعية الحقوقيين الكويتية
الأغلبية: نصف أعضاء مجلس الإدارة + 1 وإذا كان العدد غير صحيح يجبر إلى عدد صحيح.
مادة (2)
تعتبر هذه اللائحة جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي للجمعية ومكملة لبنوده
مادة (3)
تعديل أو حذف أو أضافه أي بند من بنود هذه اللائحة هو من صلاحيات مجلس الإدارة بتوافر الشروط التالية:
أن لا يتعارض التعديل أو الحذف أو الإضافة مع مواد أو بنود النظام الأساسي للجمعية.
أن يكون بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
أن يكون التغيير خلال الربع الأول من كل سنة مالية ولا يسمح بالتغيير في باقي شهور السنة إلا في حالة ضرورة يقررها أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (4)
وفقاً لما جاء في المادة “12” من النظام الأساسي للجمعية تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إشهار الجمعية وحتى تاريخ نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
مادة (5)
يختص مجلس الإدارة بإدارة أموال الجمعية وله في سبيل ذلك إصدار اللوائح والقرارات التي تكفل تسيير الأداء وفيما لا يخالف الباب الثالث والباب الخامس من النظام الأساسي.
الباب الثاني
الموارد المالية
مادة (6)
توضيحاً لما جاء في المادة “13” من النظام الأساسي للجمعية تتكون موارد الجمعية:
أولاً: مقابل التسجيل والالتحاق:
أ – مقابل التسجيل: تدفع مرة واحدة عند تقديم طلب العضوية غير قابلة للاسترجاع وقدرها (5د.ك)
ب- مقابل الالتحاق: يدفع العضو العامل مقابل الاشتراك السنوي وقدره (30 د.ك)
يدفع العضو المنتسب مقابل الاشتراك السنوي وقدره (20 د.ك)
على أن يتم دفع مقابل الالتحاق قبل انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن 3 أيام عمل.
وفي حال إعادة التسجيل – بعد تعليق أو إسقاط العضوية وفقاً للمادة “9”من النظام الأساسي و اللائحة الداخلية مادة “7” ومادة “8” يجب مراعاة ما يلي:
يدفع مقابل إعادة التسجيل (5 د.ك).
يدفع مقابل الالتحاق عن سنة اشتراك سابقة والسنة الحالية.
ثانياً: الموارد الأخرى:
التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الإدارة والوزارة على قبولها.
الإعانات الحكومية.
ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.
مقابل استغلال مرافق الجمعية.
ريع المشاريع والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعية.
مقابل كشف أسماء أعضاء الجمعية العمومية بعد موافقة الوزارة 5 د.ك.
وعلى أن يتم تحديد المقابل في البنود من 4 إلى 7 بقرار يصدر من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (7)
لا يجوز قبض أي مبلغ إلا بموجب سند قبض رسمي يوقع عليه أمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد أو من يفوض من قبل مجلس الإدارة، ويتم إيداع جميع المبالغ المحصلة في البنك المتعامل معه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التحصيل.
مادة (8)
لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.
الباب الثالث
المصروفات
أولاً: المصروفات العامة
مادة (9)
يحق لرئيس الجمعية بالاشتراك مع أمين الصندوق اعتماد الصرف لغاية 1000 دينار كويتي لكل عملية متكاملة على حده دون الرجوع إلى المجلس وتجب موافقه مجلس الإدارة على المبالغ التي تزيد عن ذلك.
مادة (10)
يكون الصرف بموجب سندات صرف معتمدة من الرئيس وأمين الصندوق وفي حدود الميزانية التقديرية المعتمدة، يجوز النقل بين البنود الخاصة بالميزانية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (11)
يجب استيفاء جميع المستندات التي تؤيد وتثبت صحة وسلامة جميع المدفوعات كما يجب التأكد من عدم سابقة الصرف.
مادة (12)
تصدر الشيكات باسم المستفيد ولا يجوز إصدار الشيكات لحاملها وعند إلغاء أي شيك لأي سبب من الأسباب يحتفظ بأصل الشيك الملغي مرفقاً بكعب الشيك وتحفظ دفاتر الشيكات لدى أمين الصندوق.
ثانياً: المصروفات النثرية
مادة (13)
يعهد إلى أمين الصندوق في بداية السنة المالية مبلغ لا يزيد عن 1000 د.ك كسلفة نثرية في مواجهة المصروفات الضرورية العاجلة، وتتم استعاضة النثرية في حالة انخفاض رصيدها إلى أقل من 50%.
يجب على الذي بعهدته السلفة النثرية أن يبين حركة الصرف مع وضوح الرصيد أولاً بأول بعد كل عملية صرف، ويجب مسك دفتر للمصروفات النثرية يقيد فيه جميع المبالغ التي يتم صرفها وكذلك مبلغ استعاضة السلفة والرصيد.
يكون الصرف بموجب سند صرف نقدي معتمد من أمين الصندوق مرفقاً به المستندات الدالة على صحة الإنفاق.
يتم اعتماد المصروفات النثرية من قبل مجلس الإدارة.
تقفل السلفة النثرية في نهاية السنة المالية حسب القواعد المحاسبية.
مادة (14)
تسقط بالتقادم ولمصلحة الجمعية مطالبة الديون المالية التي لم يتم سدادها بعد مضي خمسة سنوات على استحقاقها وتنقطع المدة بسبب الدعاوى المرفوعة بشأنها أمام القضاء، وتعود المدة إلى السريان بزوال السبب الموجب لانقطاعها.
الباب الرابع
المشتريات والخدمات
مادة (15)
يكون الشراء والتكليف بأداء الأعمال والخدمات بإحدى الطرق التالية:
يكون الشراء عن طريق الممارسة بالنسبة للمشتريات/الخدمات[4]التي تزيد قيمتـها عـن (1500د.ك) فقط (ألف وخمسمائة دينار كويتي) لا غير.
يكون الشراء عن طريق الأمر المباشر للمشتريات/الخدمات بموافقة مجلس الإدارة التي لا تزيد قيمتها عن (1500د.ك) فقط (ألف وخمسمائة دينار كويتي) لا غير.
مادة (16)
يجب إرفاق المستندات الدالة على أداء العمل أو الخدمة مع الفاتورة متضمناً البيانات التالية:
طلب التكليف بالعمل أو الخدمة يرفع من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة إلى أمين السر لاعتماده من قبل مجلس الإدارة موضحاً به كافة البيانات الخاصة بالعمل أو الخدمة.
التوقيع بإتمام وإنجاز العمل أو الخدمة من مقدم طلب العمل/الخدمة ، أمين السر ، أمين الصندوق.
في حالة المشتريات يحرر سند فحص واستلام ما يثبت أنها أدخلت العهدة لدى أمين الصندوق.
مادة (17)
يتم الشراء بناءً على طلب شراء معتمد من أمين الصندوق وأمين السر ورئيس الجمعية، موضحاً فيه وصف / بيان الوحدة المطلوبة والكمية وسعر الوحدة ومجموعها الكلي، ويتم الدفع خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ التسليم للجمعية.
مادة (18)
تشكل بقرار مجلس الإدارة لجنة المشتريات من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة يترأسها نائب الرئيس وتتولى هذه اللجنة النظر في العروض المقدمة للأعمال والخدمات التي تزيد قيمتها عن 1500 د.ك ومن ثم ترفع تقرير بأعمالها مصحوباً بالعروض والإقرارات التي حصلت عليها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها.
الباب الخامس
العاملون بالجمعية
مادة (19)
يتم بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتعاقد مع الموظفين اللازمين للعمل بعقود شخصية لمدة سنة قابلة للتجديد وما يراه المجلس مناسباً مع مراعاة قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 ووفقاً للشروط التالية:
أ- توافر الاعتماد المالي اللازم في باب الأجور “الباب الأول” بميزانية الجمعية لإبرام هذا العقد.
ب- أن يبرم عقد يتضمن الأجور أو المكافآت والمزايا العينية التي تمنح للمتعاقد معه ومدة العقد.
ج- تتحمل الجمعية دفع رسوم تصاريح العمل وتجديد أذون العمل.
د- تتحمل الجمعية تذاكر سفر المغادرة النهائية للذين يتم استقدامهم من الخارج عند انتهاء خدماتهم وإلغاء قيدهم من سجلات الوزارة.
تسري أحكام الفقرتين ج ، د من هذه المادة على العاملين المقيدين باسم الجمعية في سجلات الوزارة.
الباب السادس
الأنشطة الدولية
مادة (20)
يتم تحديد المخصصات للمشاركة في النشاط – أي المؤتمرات العامة والاجتماعات واللقاءات وفق جهة الصرف بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وذلك حسب الأحوال التالية:
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل: إذا كانت تتكفل بتذاكر السفر والمصروف اليومي فإن الجمعية تتكفل بمصاريف الإقامة على أن لا تتجاوز 50 د.ك عن اليوم الواحد للدول العربية و100 د.ك عن اليوم الواحد للدول الأجنبية.
الجهة الداعية: إذا كانت تتكفل بتذاكر السفر ومصاريف الإقامة فإن الجمعية تتكفل بالمصروف اليومي بمقدار 50 د.ك عن اليوم الواحد.
الجمعية: تتكفل بتذاكر سفر على الدرجة السياحية ومصاريف الإقامة 50 د.ك عن اليوم الواحد للدول العربية و100 د.ك عن اليوم الواحد للدول الأجنبية.
مادة (21)
يتم احتساب مخصصات عدد أيام النشاط وفقاً لمواعيده المعلنة مضافاً إليها يوماً واحداً قبلها ويوم بعدها في الدول العربية ويومين قبلها ويومين بعدها في الدول الأجنبية.
الباب السابع
الميزانية التقديرية
مادة (22)
يتم إعداد مشروع الميزانية التقديرية شهر أكتوبر على أبعد تقدير من قبل أمين السر بالتعاون مع أمين الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ من الأول من يناير من كل عام وتنتهي في شهر ديسمبر من العام نفسه مع مراعاة الإيرادات والمصروفات الفعلية للسنة السابقة والتوقعات للعام القادم ويتوجب عرضها على المجلس لاعتمادها قبل موعد الجمعية العمومية وفي حال عدم اعتماد الميزانية قبل بداية العام القادم لأي سبب يمكن الاستمرار في الصرف في أضيق الحدود اعتماداً على الميزانية (التقديرية) للعام الذي أنتهى.
مادة (23)
تشمل الميزانية التقديرية على الأبواب التالية:
1- الإيرادات كما جاء في المادة رقم “6” من هذه اللائحة.
2- المصروفات وتحدد بالشكل التالي:
الباب الأول: ويشمل الأجور والمكافآت والمزايا العينية معاً.
الباب الثاني: ويشمل المصروفات العامة والنثرية
الباب الثالث: ويشمل الأصول والمشتريات
مادة (24)
تدرج بالميزانية التقديرية نسبة احتياطية لا تتعدى 10% من مجمل المصروفات والمشتريات ويجوز زيادة هذه النسبة بعد موافقة أغلبية مجلس الإدارة
مادة (25)
وفي حالة تجاوز النسبة المبينة أعلاه يجب على المجلس أن يبين أسباب هذا التجاوز في اجتماع الجمعية العمومية.
الباب الثامن
إعداد الحساب الختامي
مادة (26)
يتم إعداد الحساب الختامي على أساس السنة المالية إثنى عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
مادة (27)
تُحمل السنة المالية بجميع المصروفات المستحقة عنها المؤيدة بكامل المستندات الثبوتية والقانونية المعتمدة والمدفوعة خلال السنة المالية التي تنتهـي فـي 31/12 مع توجيهها خصماً على الأبواب والبنود المختصة للصرف منها، أما بالنسبة للإعانات فيتم إظهارها كإعانات مستحقة وذلك في حالة عدم صرفها قبل نهاية العام.
مادة (28)
يتم إقفال الدفاتر أو السجلات بعد إثبات جميع التسويات الخاصة بالحساب الختامي في موعد أقصاه شهرين من نهاية السنة المالية.
مادة (29)
يتم تشكيل لجنة جرد الأصول الثابتة والمخازن والخزن والعهدة النقدية بالمصارف تتكون من خمسة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة على أن يحدد بالقرار المذكور تاريخ وساعة بدء الجرد الفعلي، ويقوم أعضاء اللجنة بالتوقيع على كشوف الجرد بما يفيد أن الجرد تم بحضورهم وتنتهي بانتهاء أعمالها.
جرد الأصول الثابتة:
يتم حصر الأصول الثابتة على الطبيعة وتدرج في قوائم خاصة موضحاً بها مدى صلاحيتها ويتم بعدها مطابقة الجرد على ما هو ثابت بسجلات الأصول الثابتة وتحديد أية فروق وبحث أسبابها.
جرد موجودات المخازن:
تتم عملية الجرد الفعلي للمخازن في حضور أمين الصندوق أو المسؤول عن العهدة، وتتم مطابقة ومقارنة أرصدة الجرد الفعلي مع الأرصدة الدفترية أو تحديد الفروق أو بحث أسبابها.
العهد والسلفة النقدية بالخزائن والمطبوعات ذات القيمة:
يتم حصر جميع العهد النقدية والسلف المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها واسترداد أرصدتها قبل نهاية السنة المالية.
يراعى بقدر الإمكان إيداع جميع النقود في الخزائن بالحسابات الجارية بالبنوك وذلك في نهاية السنة المالية.
يتم جرد جميع موجودات الخزائن بحضور أمين الصندوق والمسؤول عن العهدة، ويراعى إثبات رقم وتاريخ آخر مستند صرف وقبض، ورقم وتاريخ آخر إيداع بحساب الجمعية بالبنك، كما يتم إثبات إعادة الموجودات إلى المسؤول عن عهدتها بعد الجرد وإثبات أنه تم جرد جميع ما بعهدته.
تتم تسوية الأرصدة الدفترية لحسابات المصارف فور الوقوف على أرصدة حساباتها في نهاية السنة المالية من واقع كشوف المصارف مع إعداد كشوف تسوية تحدد أسباب أي خلاف تظهر.
مادة (30)
يتم إعداد الحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية معتمدة من المجلس مبيناً فيه:
الإيرادات مقسمة حسب أنواعها.
المصروفات حسب الأبواب والبنود العائدة لها.
الأرصدة النقدية في الصندوق والمصارف المتعامل معها.
المبالغ المرتبط بها والتي لم يتسنى صرفها أو تسديدها حتى نهاية السنة المالية.
الإعانات والسلف غير المسددة حتى تاريخ إعداد الحساب الختامي.
مادة (31)
ترفق بالحساب الختامي السنوي القوائم والمستندات التالية:
قوائم الجرد السنوي ومحاضرها.
شهادة من البنك بالرصيد من تاريخ انتهاء السنة المالية.
كشف بالممتلكات والأصول الثابتة.
ملاحظات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
قرار مجلس الإدارة باعتماد الحساب الختامي.
مادة (32)
يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من قِبل مدقق حسابات قانوني نظير مكافأة مالية تقرها الجمعية العمومية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
مادة (33)
يقوم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي ومشروع ميزانية العام الجديد إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في موعد لا يتجاوز شهر من اعتماد الجمعية العمومية لها.
الباب التاسع
السجلات المالية
مادة (34)
تحتفظ الجمعية بمقرها الرئيسي بدفاتر الحسابات وجميع المستندات والسجلات المالية التي يتبين منها حركة الإيرادات والمصروفات ووجهتها.
مادة (35)
تتألف السجلات المالية التي يجب على الجمعية أن تمسكها لتدوين حساباتها:
دفتر الصندوق والمصارف.
سجل الاشتراكات.
دفتر اليومية الإستاد.
دفتر الأدوات والأثاث.
دفتر المستودع.
دفتر الفواتير.
دفتر طلبات الشراء.
مادة (36)
تمسك جميع الدفاتر من قبل أمين الصندوق ويجرى تنظيم هذه السجلات المذكورة في المادة “35” من هذه اللائحة للقواعد التالية:
دفتر الصندوق والمصارف:
يسجل في الدفتر المذكور جميع المصروفات والمقبوضات بحسب تسلسلها التاريخي وبالاستناد إلى سندات القبض وسندات الصرف الصادرة حسب الأصول وتدون أرقام السندات وخلاصتها في الحقول المخصصة لها.
إن المبالغ المقبوضة والمصروفة نقداً من قبل أمين الصندوق تسجل في حقل المصروفات أو المقبوضات كما تسجل المقبوضات الجارية عن طريق المصارف المعتمدة في حقل المصارف بجانب المدين أو الدائن حسب الحال.
تجمع في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة والمصروفة ويضاف إلى مجموع المبالغ المقبوضة الرصيد المدور من الشهر السابق ثم يستخرج الرصيد الحسابي (حاصل طرح المبالغ المصروفة من المبالغ المقبوضة والرصيد المدور من الشهر السابق) الذي يمثل الرصيد المدور للشهر الحالي ويمكن أن يتم ذلك الترصيد يومياً أو شهرياً حسب مقتضيات العمل.
سجل الاشتراكات:
يجب أن يتضمن هذا السجل أسماء جميع الأعضاء حسب نوع عضويتهم وبياناتهم كاملة استناداً على نموذج طلب العضوية ومقدار اشتراكهم السنوي وتقيد اشتراكاتهم السنوية بقيد رقم وتاريخ سند القبض في حقل السنة أو السنوات التي جرت تأدية الاشتراكات عنها بموجب السند المذكور.
يجب أن يكون دائماً مجموع الاشتراكات المدونة في هذا السجل مع الحساب الإجمالي لدى المحاسبة باسم الاشتراكات السنوية.
دفتر اليومية الإستاد:
تدون في هذا الدفتر جميع العمليات المالية للجمعية
تدون العمليات في الحقول المخصصة لها بموجب سندات القيد حسب تسلسلها التاريخي من طرفين متقابلين (دائن ومدين) على أساس الطريقة المزدوجة في المحاسبة.
تجمع في نهاية كل شهر الجوانب المدينة والدائنة من كل حقل وتشكل مجموع هذه الحقول ميزان المراجعة الشهرية للحسابات، ويجب أن يكون مجموع الجوانب المدينة من حقول الحسابات مساوياً مجموع الجوانب الدائنة.
دفتر الأثاث والأدوات:
يُمسك دفتر الأثاث والأدوات التي تقتضيها الجمعية على شكل دفتر إستاد عادي بسيط.
يثبت في هذا الدفتر الأثاث والأدوات المقتناه حسب تسلسلها التاريخـي (وكل نوع من الأثاث له صفحة أو صفحات خاصة)، ويجب أن يتطابق المجموع الحسابي لقيود هذا الدفتر مع حساب الأثاث والأدوات الإجمالي في دفتر اليومية الإستاد.
يستخدم هذا السجل أيضاً من أجل مطابقة الجرد مع قيود المحاسب.
دفتر المستودع:
يسجل فيه موجودات المستودع بموجب مستندات المواد المشتراة والمستهلكة والمتبقي منها ويخصص بطاقة خاصة لكل مادة.
دفتر الفواتير:
يسجل فيه المبيعات التي ترغب الجمعية في بيعها للغير يتطلب فيها تقديمها بناءً على فاتورة موثقة من قبل الجمعية
يجب أن تتضمن الفاتورة أرقام متسلسلة واسم المقدمة له ورقم حسابه ورقم طلب الشراء والتاريخ والمواصفات والكمية وسعر الوحدة والمجموع الكلي.
تعتمد الفاتورة من قبل المحاسبة وأمين الصندوق.
طلبات الشراء:
يجب أن يتضمن طلب الشراء التاريخ ورقم الحساب ورقم عرض الأسعار والرقم التسلسلي والمقدم إليه والشخص الذي ستسلم إليه والمكان وتاريخ الاستلام المطلوب، وتتضمن المواصفات والوحدات المطلوبة والكمية وسعر الوحدة والمجموع الكلي.
توقع من أمين الصندوق وأمين السر ورئيس الجمعية.
مادة (37)
تتألف المستندات المالية التي يجب على الجمعية أن تمسكها لتدوين حساباتها من:
دفتر سند الصرف.
دفتر سند القبض.
مادة (38)
يجرى تنظيم السندات المذكورة في المادة “37” من هذه اللائحة ومسكها للقواعد التالية:
دفتر سند الصرف:
يمسك من قبل أمين الصندوق ويسجل فيه أداء الصرف النقدية والشيكات.
يعتمد هذا الدفتر من قبل أمين الصندوق ورئيس الجمعية.
يجب أن يتضمن هذا الدفتر أرقام سندات الصرف المتسلسلة وتاريخ تنظيمها واسم صاحب الاستحقاق وتاريخ الاستحقاق ورقم الشيك ورقم الحساب واسم البنك.
دفتر سند القبض:
يمسك من قبل أمين الصندوق ويسجل فيه جميع المقبوضات.
يعتمد هذا الدفتر من قِبل أمين الصندوق ورئيس الجمعية.
يجب أن يتضمن هذا الدفتر أرقام سندات القبض المتسلسلة وتاريخ تنظيمها واسم الدافع والمبلغ ونوعية المدفوعات (نقدية/شيكات/K-NET) وبيان سبب الدفع.
مادة (39)
يجب ترقيم السجلات والسندات المبينة في المواد السابقة من هذه اللائحة وأن تنظم بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو أو تحشية بين السطور على أن تكون الكتابة بقلم الحبر.
الباب العاشر
أحكام ختامية
مادة (40)
صادق على هذه اللائحة من قبل مجلس الإدارة ويعمل بها من تاريخ الاعتماد.
مادة (41)
تعديل هذه اللائحة من اختصاص مجلس الإدارة ويتم بأغلبية أعضاء المجلس وإذا تساوت يرجح جانب الرئيس
صدرت بقرار مجلس الإدارة المنعقد
بتاريخ 24/9/2014م
– تم تعديل البند (ب) في المادة رقم (6) بموجب قرارا مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (11) المنعقد بتاريخ 2/3/2015م.
– تم تعديل البند (ب) في المادة رقم (6) تم التعديل بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (23) المنعقد بتاريخ 8/3/2016م
– تم تحديد قيمة البند رقم (8) في المادة (6) بموجب قرار مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (18) المنعقد بتاريخ 5/10/2015
– تم تعديل المادة (15) بموجب اجتماع مجلس الإدارة رقم (23) المنعقد بتاريخ 8/3/2016م