«الحقوقيين» ترحب بفتح باب القبول لشغل وظيفة محام في «الفتوى والتشريع» وتنتقد الشروط
رحب رئيس جمعية الحقوقيين الكويتية د.إبراهيم الحمود بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح فتح باب القبول لشغل وظيفة محام في ادارة الفتوى والتشريع، لكنه انتقد بشدة الشروط التي تضمنها القرار لشغل الوظيفة.
وقال الحمود في تصريح صحافي أن الشروط التي وضعها الوزير الصالح في قراره لشغل الوظيفة لا تخدم إدارة الفتوى والتشريع إنما قد تؤثر عليها وعلى دورها المنوط بها كونها تجاهلت أصحاب الخبرة والكفاءة وقصرتها على شريحة معينة منهم.
وأضاف الحمود أنه من المستغرب أن يشترط الوزير الصالح في قراره لا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما وألا يكون من العاملين في الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو أحدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة وهذا يعني استبعاد أصحاب الخبرة والكفاءة من التقدم للوظيفة.
وأكد أن إدارة الفتوى والتشريع بحاجة ماسة إلى خبرات القانونيين الكويتيين للعمل لديها خصوصا بعد قرارها بعدم التجديد للمستشارين الوافدين، مشيرا إلى أن قرار الوزير الصالح استبعد الكويتيين أصحاب الخبرة من فرصة العمل بالفتوى والتشريع.
وشدد على أن الفتوى والتشريع تقوم بدور مهم في الدفاع عن مصالح الدولة وهو ما يتطلب دعم كوادرها بالقانونيين الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة، مطالبا الوزير أنس الصالح بإعادة النظر في القرار وتعديل شروطه والسماح لذوي الخبرة بالتقدم للوظيفة ودعم عمل الفتوى والتشريع بخبراتهم وإمكانياتهم.