أحمد الرشيدي: قدمنا طلب إشهار جمعية الحقوقيين منذ عام والشؤون لم تصدر قرارها بعد

استنكر رئيس مجلس ادارة جمعية الحقوقيين الكويتية «تحت الاشهار» احمد رزقان الرشيدي تأخر صدور قرار اشهار الجمعية الى الآن على الرغم من مرور مايقارب سنة كاملة على تقديم طلب الاشهار من قبل الجمعية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وناشد الرشيدي في تصريح صحافي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالنظر لهذه القضية واصدار توجيهاته بتسهيل اجراءات اشهار جمعية الحقوقيين انطلاقا من حرص سموه على تعزيز مبدأ الحريات ودعم العمل المهني لجمعيات النفع العام موضحا ان مؤسسي الجمعية تقدموا بطلب الاشهار استنادا الى المادة (43) من الدستور التي تقضي بحرية تكوين الجمعيات والنقابات وانطلاقا من القانون 24 لسنة 1962 بخصوص جمعيات النفع العام والأندية، وايماناً منا لما لهذه الجمعيات من دور بارز في اثراء العمل الوطني وخدمة قضايا المجتمع، والعمل على رفع مستوى الأداء لدى الأفراد لخدمة مجتمعهم كما اكد ان لجمعيات النفع العام أثر ملموس في تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لاثراء دولتنا الحبيبة الكويت مشيرا الى انه تم تقديم طلب اشهار جمعية الحقوقيين الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 20 يناير 2013 بعد ان استوفت الاجراءات والشروط واستكملت مستنداتها المطلوبة وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 1962 بخصوص جمعيات العام والأندية والأسس والضوابط المقررة من مجلس الوزراء وهذا ما أكدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها الصادر من مكتب الوزيرة الدكتورة ذكرى الرشيدي الى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح برقم MOSAL_06572_2013 بتاريخ 11 مارس 2013م والمذكور فيه ان أهداف ونشاط جمعية الحقوقيين الكويتية قد تسد فراغاً اجتماعيا ومهنيا للنهوض بالمجتمع المدني.